أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوم بقانون ينص على تعديلات في قانون الشركات التجارية في الإمارات تسمح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تعديلات القانون، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات باتت تمتلك بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع.

وقد صرح سعادة سامي القمزى المدير العام لاقتصادية دبي أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية كمركز للاستثمار والتجارة في إطار السعي الدائم لحكومة دولة الإمارات العربية لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال. ويُتوقع أن يكون لهذه التعديلات آثار بعيدة المدى على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة بالدولة. فمن ناحية سيؤدى السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% إلى زيادة كبيرة ليس فقط في تدفقات الاستثمارات الأجنبية ولكن أيضا من قبل فئة ليست قليلة من المقيمين حيث تتيح هذه التعديلات كامل الحرية للمستثمرين في إدارة وتشغيل الاستثمارات الخاصة بهم؛ إذ لن تؤدى هذه التعديلات إلى جذب الشركات الكبيرة والاستثمارات الضخمة فقط ولكنها أيضا ستشجع المستثمرين الأفراد وكثير من المقيمين على الاستثمار وخاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزء أساسي في سلاسل الإنتاج. 

ومن ناحية ثانية سيكون لدى المستثمرين دوافع قوية للدخول في استثمارات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد مثل الصناعة التحويلية والصناعات عالية التكنولوجيا High-Tech والاقتصاد الرقمي، والصناعات الترفيهية وخدمات الاستشارات الهندسية والقانونية، مما يؤدى إلى تعزيز المنافسة في السوق بين الشركات المحلية القائمة والشركات ذات الرأس الأجنبي ويدفع استحداث شراكات أو عمليات استحواذ تساهم في تحسين كفاءة إدارة الأعمال، الأمر الذي يحسن من جودة الاستثمارات Quality of Investment ويساهم في تسريع واستدامة عميلة النمو الاقتصادي.

ولا شك أن السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات وتدفق مزيد من الاستثمارات سيؤدى إلى تعزيز المنافسة في قطاع الأعمال، الأمر الذي ينتج عنه تحسن في الكفاءة التشغيلية والإدارية ليس فقط في القطاع الخاص ولكن أيضا على مستوى الاقتصاد ككل. كما أن زيادة تدفقات الاستثمار ستؤدى إلى توفير المزيد من فرص العمل وفى ظل التوقعات بتحسن نوعية الاستثمارات فإنه من المتوقع حدوث تغيرات مناظرة الطلب على العمل يكون من شأنها زيادة الطلب على الوظائف عالية المهارات مرتفعة الأجر مما ينتج عنه جذب مزيد من ذوي الخبرات والمهارات العالية.

وعلى الرغم من أن الدولة تأتى في مرتبة متقدمة وفقا لمؤشر التنافسية الدولية (المركز الخامس والعشرين دوليا والأول عربيا) فإن هذه التعديلات ستتساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ومزيد من التقدم وفقا لهذا المؤشر. كما ستؤدى هذه التعديلات إلى تحسين مركز الدولة وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، الأمر الذي سينعكس بقوة على تدفقات رؤوس الأموال ويُتوقع أن تشهد الاستثمارات الأجنبية زيادة تبلغ 35% نتيجة لهذه التعديلات.