استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، 171 شكوى تجارية، خلال الربع الثالث من عام 2020، بارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. ومن جانب آخر، تلقى القطاع 169 استفسار أعمال، لتبلغ بذلك إجمالي المعاملات التجارية التي تم التعامل معها خلال الفترة المذكورة 340 معاملة. 

وقد تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جميع الشكاوى التجارية واستفسارات الأعمال عبر القنوات الذكية، إذ استحوذ الموقع الإلكتروني consumerrights.ae على 86% من إجمالي الشكاوى التجارية الواردة، في حين استقبل تطبيق مستهلك دبي %14 من الشكاوى، بالإضافة إلى %100 من استفسارات الأعمال. 

وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى التجارية حسب قطاعات الأعمال، استحوذ قطاع الخدمات على حصة الأسد بنسبة بلغت %54من الإجمالي، يليها قطاع الديكور وأعمال البناء ب%14، وقطاع مواد البناء %12، و5% لكل من تأجير المعدات والاكسسوارات والشحن، ومن ثم 3% لقطاع الإلكترونيات، و1% لكل من قطاع السيارات والأثاث. من جانب آخر، ارتبطت أبرز أنواع الشكاوى التجارية بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد والتي شكلت %72 من الإجمالي، تليها شكاوى الغش التجاري 15%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 5%، عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 2%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 2%، عدم توافق سياسة المحل مع القانون 2%، وشكاوى فرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج 1%، متساوية مع شكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: "تكمن أهمية الحفاظ على بيئة اقتصادية تجارية آمنة في الإمارة، في الدور الذي يلعبه ذلك في استقطاب العلامات التجارية العالمية من مختلف القطاعات. نواصل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جهودنا في رفع نسبة الوعي والإدراك لدى التجار، للحفاظ على استدامة أعمالهم وحماية حقوقهم وعدم الوقوع في ممارسات أو تجاوزات من شأنها أن تؤدي إلى أي إجراءات بحقهم".

وأضاف لوتاه: "فيما يتعلق بالزيادة اللافتة في عدد الشكاوى التجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيعزى ذلك إلى إعادة فتح الأسواق وممارسة الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات، في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19 والتداعيات التي رافقتها. بدورنا سنحرص باستمرار على حل أي شكاوى تجارية بشكل ودي، إلى جانب اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق مختلف الأطراف، وندعو جميع أصحاب الأعمال في الإمارة للالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير السليمة التي من شأنها أن تعزز بيئة العمل في دبي".

يشار إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أطلق في وقت سابق من هذا العام، دليل الالتزام التجاري، والذي يسهم في تعزيز وعي التجار والمتعاملين على حد سواء، وإبراز أهم النقاط التي يجب على التاجر التركيز عليها لتفادي عرقلة عمله التجاري، إلى جانب تحسين وتطوير البيئة الاقتصادية. ويمكن لمجتمع الأعمال الاطلاع والاستفادة من الدليل المتوفر باللغتين العربية والانجليزية عبر زيارة الموقع consumerrights.ae. 

كما تؤكد اقتصادية دبي أن بإمكان التجار تقديم شكوى ضد أي منشأة تجارية في دبي، بشرط إبراز جميع الأدلة والعقود، وذلك عبر القنوات الذكية للخدمة فقط، حيث أن هذه الخدمة متاحة عبر موقع   consumerrights.ae أو عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي. ونوهت اقتصادية دبي، أنه فيما إذا كان الشاكي خارج دولة الإمارات، فيجب أن تكون الشكوى أو المستندات المتعلقة بها، مصدقة من إحدى الجهات المختصة داخل الدولة التي يقيم فيها الشاكي.