أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن إطلاق حاضنة الأعمال الجديدة "زتارت اب" في مدينة دبي الطبية وضمن مباني وافي رزيدنس. وتعتبر الحاضنة من حاضنات الأعمال التقنية متعددة القطاعات والتي تركز على تكنولوجيا الصحة الرقمية، تكنولوجيا السلامة وتكنولوجيا الطوارئ الرقمية، بالإضافة إلى استخدام الوسائط الرقمية وتقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي في القطاعات الصحية. وسيساعد المركز رواد الأعمال على تنفيذ وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية في التكنولوجيا الماليّة (فينتك) (Fintech)، والقطاعات الطبية.

توفر الحاضنة برنامجين للمشاريع المحتضنة والتي تتمثل في برنامج احتضان الأعمال وبرنامج مسرعات الأعمال، حيث تقوم الحاضنة بتقييم المشاريع ومهارات رواد الأعمال ومساعدتهم على اختيار البرنامج الأفضل للبدء وإطلاق مشاريعهم، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى والتي تشمل الربط بشبكة من المختصين والمرشدين المتخصصين لمساعدة رواد الأعمال على تطوير منتجاتهم وخدماتهم. وتضم الخدمات أيضاً قائمة من الدورات والورش التدريبية التخصصية، ومساحات عمل وباقات تأسيس الأعمال والتي تتناسب مع احتياجات كل مرحلة من مراحل المشروع، بالإضافة إلى عدد من المختبرات التخصصية التي تساعد رواد الأعمال على تصميم النماذج الأولية الخاصة بمشاريعهم التجارية.

وأشاد سعادة عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدور حاضنات الأعمال التخصصية في دعم الاقتصاد وتطوير منظومة جديدة تتناسب مع احتياجات المرحلة القادمة، وأكد على ضرورة دعم رواد الأعمال من قبل القطاع الخاص وتفعيل دوره وتقويته ليصبح جزء من المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، واعتماد السياسات الضرورية للمحافظة على التنمية والتطور الاقتصادي.

وأكد الجناحي على ضرورة خلق التوازن بين القطاع العام والخاص لتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل توسيع الفرص لفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال وفتح الباب لمصادر أكثر تنوعا لتمويل رواد الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة، وصياغة أنظمة وقوانين للتمويل الجماعي. ويسهم القطاع الخاص بدور كبير في دعم الشركات الناشئة من خلال مبادراته المجتمعية، وهذا الأمر يساهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد.

وقال الجناحي: "يجب تطوير وإيجاد الفرص المستقبلية في قطاع الأعمال وتوجيه رواد الأعمال الجدد إلى القطاعات الأكثر نموا في المنطقة والتركيز على تأسيس الأعمال في القطاعات المستقبلية وخاصة في قطاعات التكنولوجيا المستقبلية، حيث أن دولة الإمارات تعمل على بناء مستقبل راسخ لأجيالها، والاستثمار في الإنسان، والعلوم والتقنية المتقدمة.

وتلعب الشركات الناشئة في إمارة دبي دورا كبيرا في الناتج المحلي والتوظيف، كما برز قطاع الشركات الناشئة في الإمارة على الساحة الدولية خلال العقد الماضي على خلفية عمليات استحواذ بارزة، ورسخ ذلك مكانة إمارة دبي بصفتها مركز للابتكار والمعرفة في المنطقة. ويجب الحفاظ على نمو قطاع الشركات الناشئة خلال المرحلة القادمة ومساعدتها عل مواجهة أزمة كوفيد 19 الراهنة التي كان لها تأثير واضح على قطاع الأعمال.

ومن جانبه، قال السيد  محمد شافي، المدير  التنفيذي والمؤسس لحاضنة الأعمال "زتات اب": "نهدف من خلال إطلاق حاضنة الأعمال زتارت اب على تطوير منظومة جديدة لخدمة ودعم رواد الأعمال في القطاعات التكنولوجية وتطويرها مما سينعكس على تطوير مستقبل الأعمال التجارية وتحريك عجلة الاقتصاد في الدولة، بالإضافة إلى تدريب رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم التقنية لقيادة مشاريعهم، من خلال دمجهم ببرامج احتضان المشاريع أو مسرعات الأعمال لضمان نجاح واستمرارية المشاريع وربطها بخبراء القطاع للاستفادة من خبراتهم في تطوير التقنيات المستخدمة".

وأضاف: "مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجدّ، تنتشر التأثيرات الاقتصاديّة الناجمة عنها على نطاقٍ واسع، ونتيجةً لذلك سنقوم بمساعدة رواد الأعمال في القطاعات المدعومة من خلال الحاضنة على التُكيّف وإعادة صياغة استراتيجياتها للاستجابة للتباطؤ الحاصل.  وعلى الرغم من ذلك، يزدهر في مثل هذه الأوقات بعض القطاعات والصناعات، لا سيّما القطاعات التكنولوجية المتطورة والتي تخدم التحول الرقمي خلال الجائحة وهذا ما نسعى اليه من تطوير منتجات وخدمات جديدة من خلال حاضنة الأعمال تتماشى مع متطلبات واحتياجات الفترات القادمة".

وتضاف حاضنة الأعمال "زتات اب" إلى قائمة حاضنات ومسرعات الأعمال المعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 13، حيث توفر الحاضنات حزمة متنوعة من الخدمات والباقات والفعاليات الداعمة لرواد الأعمال ضمن عمل بيئة مثالية، بالإضافة إلى عدد من المختبرات التخصصية التي تسهم في مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين على تصميم وتطوير النماذج الأولية وتساهم بشكل فعال في تعزيز انطلاقة مشاريعهم الابتكارية، والتنافس في سوق العمل المحلي، ووصولاً إلى العالمية، بالإضافة إلى تقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الدولة. وتفعيل ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال حاضنات الأعمال والمسرعات.