نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم في مركز دبي التجاري العالمي لقاء أعمال على هامش الدورة الـ 26 من معرض "جلفود 2021"، بمشاركة العديد من الوفود الزائرة المشاركة في المعرض، وذلك ضمن جهود الغرفة للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية والمشروبات بالإمارة في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وشارك في لقاء الأعمال 270 مشاركاً من مجتمعي الأعمال المحلي والعالمي من 43 دولة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض المزايا التنافسية التي توفرها دبي في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات، والفرص التي تتيحها الإمارة في هذا المجال خصوصاً في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وقال حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي إن أزمة كوفيد-19 أظهرت ريادة دبي في إدارة الأزمة، والحفاظ على سلاسة وفعالية سلاسل الإمداد والتوزيع الخاصة بالأمن الغذائي، مشدداً على ان نموذج دبي نجح في وجه التحديات، وعزز من مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأغذية والمشروبات.

ولفت الهاشمي إلى ان تجارة ومبيعات الأغذية والمشروبات في الدولة قد حققت نمواً خلال فترة جائحة كورونا برغم تحديات النقل اللوجيستي في العالم، مشيراً إلى أن المبيعات الإلكترونية للأغذية والمشروبات كذلك قد تضاعفت ثلاثة أضعاف مما جعل شراء الأغذية إلكترونياً الوضع الطبيعي الجديد في فترة ما بعد كوفيد-19.

وتوقع الهاشمي استمرار هذا النمو المتسارع لقطاع الأغذية والمشروبات في دبي، ذاكراً عدداً من العوامل التي ستدفع بنمو هذا القطاع في المستقبل وأبرزها كثافة واستمرارية حملة تطعيم لقاح كوفيد-19، والعلاقات التجارية المتجددة والجديدة مع شركاء تجاريين جدد، وتنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الأغذية والمشروبات بالإضافة إلى الدعم الحكومي اللامحدود لاستراتيجية الأمن الغذائي في الدولة.

وشدد الهاشمي على التزام غرفة دبي بالعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية بهذه القطاع، واستقطاب استثمارات جديدة فيه من الأسواق الخارجية، معتبراً ان المكاتب الخارجية التمثيلية للغرفة الموجودة في أسواق معروفة بغزارة منتجاتها الزراعية وجودتها، ستلعب دوراً رئيسياً في هذا المجال، وستروج لدبي كوجهة مستقبلية واعدة للتجارة والصناعات الغذائية.

وتوجه الهاشمي إلى المشاركين في معرض جلفود بالدعوة إلى الاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات في دبي، مشيراً إلى وجود فرص في صناعة الأغذية من حبوب وخضراوات وفاكهة بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في الزراعات المائية والرأسية، والمحاصيل التي تتحمل الحرارة والجفاف، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات الحلال، مشدداً على ان المأكولات الصحية والعضوية تمثل مجالاً مهماً كذلك للاستثمار في الإمارة. 

وقدمت غرفة دبي أمام الحاضرين عرضاً تعريفياً مبنياً على بيانات حديثة من "يورومونيتر"، حيث بلغ النمو في مبيعات منتجات الأغذية الطازجة في الدولة 6% خلال العام 2020 مقارنةً بالعام 2019 حيث سجلت المبيعات في العام الماضي 7.9 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ النمو في مبيعات منتجات الأغذية المعلبة 4% خلال نفس العام مسجلةً 6 مليار دولار أمريكي.

وكشف العرض التعريفي ان تجارة التجزئة الإلكترونية للأغذية والمشروبات في دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 255% في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019 لتبلغ مبيعاتها 412 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبيعاتها في العام 2019 والتي بلغت 116 مليون دولار أمريكي.

وأظهر العرض أن أبرز أسواق دبي في استيراد الأغذية والمشروبات خلال العام 2020 وفقاً لبيانات من جمارك دبي هي الهند التي استوردت منها دبي 19% من إجمالي واردات الإمارة خلال العام، تليها نيوزيلندا (13%)، وباكستان 9%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 4% وجمهورية مصر العربية 4% وكندا 4%. 

وبيّن العرض التعريفي أن البقوليات استحوذت على حوالي 17% من إجمالي المنتجات الغذائية التي استوردتها دبي خلال العام 2020، يليها مسحوق الحليب المجفف 14%، ثم الأرز 13% والسكر 9% والبصل 7%  والبطاطا 5%. وبيّن العرض كذلك أن السكر احتل قائمة أكثر المنتجات التي اعادت دبي تصديرها للأسواق الخارجية في العام 2020 باستحواذها على 57% من إجمالي إعادة صادرات دبي للعالم، يليها البقوليات 13% والتمور 9%.

وتوقع العرض التعريفي بناءً على بيانات "يورومونيتر" أن تبلغ قيمة المبيعات الإلكترونية للأغذية والمشروبات في دولة الإمارات في العام 2025 حوالي 619 مليون دولار أمريكي، وبنمو سنوي مركب يبلغ 8.5% خلال الفترة 2020-2025، في حين توقع كذلك بلوغ النمو السنوي المركب للأغذية الطازجة في الدولة خلال نفس الفترة 5%، و 3% للأغذية المعلبة، مما يشير إلى وجود آفاق وفرص مجزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام في دولة الإمارات.

كما قدمت غرفة دبي عرضاً تعريفياً آخر حول المشهد الاقتصادي والاستثماري في دبي، مستعرضة المبادرات والحزم التحفيزية والمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للمستثمرين حول العالم، والخدمات التي يمكنها توفيرها للشركات العاملة في الإمارة.