مصرف الإمارات للتنمية يقرع جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج سندات بـقيمة 750 مليون دولار في ناسداك دبي

قرع أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، المملوك بالكامل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي اليوم احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار، وذلك بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، علاوة على عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "إن النجاح الكبير الذي حققه طرح السندات البالغة قيمتها 750 مليون دولار والتي حظيت باكتتاب فاق بأربع مرات قيمة الإصدار، يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين باستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الداعمة لخطط التنويع الاقتصادي في الدولة. سنستخدم التمويل الذي وفرته السندات لدعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة." وأضاف النقبي: "نشكر ناسداك دبي على ما وفرته لنا من جدوى اقتصادية عالمية وبيئة إدراج قانونية ممتازة كان لهما الدور الكبير في نجاح عملية إصدار السندات."

وقد شهد الإصدار، الذي يستحق بعد خمس سنوات، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث مثل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط 34%، و36% من أوروبا و28% من الأسواق الآسيوية و2% من السوق الخارجية الأمريكية.

ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "إننا سعداء بتسارع وتيرة الإصدار والإدراج في ناسداك دبي، البورصة الدولية للمنطقة. وبطبيعة الحال، فإن تلك الصفقات، بما في ذلك سندات مصرف الإمارات للتنمية، أحد أبرز المؤسسات المالية في الدولة، تُقدم خير دليل على الثقة الكبيرة في بيئة الإدراج المتطورة في البورصة بما يلبي متطلبات المؤسسات الرائدة المُصدرة للسندات والمستثمرين على حد سواء. وعلاوة على ذلك، فإن الإصدار يعكس أيضاً حرص تلك المؤسسات على المشاركة الفعالة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات."

وقد تم إدراج سندات مصرف الإمارات للتنمية في ناسداك دبي يوم 15 يونيو 2021، الأمر الذي يُعزز مكانة دبي كأكبر مركز لإدراج أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار الأمريكي في الشرق الأوسط بقيمة إجمالية قدرها 98.5 مليار دولار.