مجلس التوازن بين الجنسين يبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي

ضمن فعاليات المجلس في القمة العالمية للحكومات
مجلس التوازن بين الجنسين يبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي
منى المرّي: "دعم منال بنت محمد لمبادرات المجلس العالمي للهدف الخامس يعكس حرص دولة الإمارات على دعم جهود الأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة 2030"
الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي يؤكد تقديره للجهود الحثيثة لدولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين
الاتفاق على إجراء دراسات مشتركة حول التأثيرات الإيجابية لزيادة نسب التمثيل البرلماني للمرأة على مستوى المنطقة

بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجالات وفرص تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بما يسهم في دعم الجهود الدولية لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بشأن تمكين الفتيات والنساء حول العالم.

جاء ذلك لقاء سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وسعادة مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، عضو المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي، وضمن الفعاليات المكثفة التي ينظمها المجلس برعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وتشمل جلسات نقاشية وورش عمل تعقد بمشاركة لفيف من القادة والمسؤولين العالميين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بملف التوازن بين الجنسين حول العالم.
وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تعزيز تمكين المرأة حول العالم وترسيخ حقوقها وتعزيز دورها من خلال المناصب القيادية بالقطاع الحكومي، مع التركيز على الدور المهم للحكومات والبرلمانات في هذا الشأن، إذ اتفق الطرفان على تطوير برنامج مشترك للنهوض بأولويات المساواة بين الجنسين.

ونوّهت سعادة منى المرّي خلال اللقاء بدعم سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعكس حرص دولة الإمارات على دعم رؤى وجهود الأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما  أعربت سعادتها عن شكرها لتعاون ودعم الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة مارتن تشونغونغ لمبادرات ومشاريع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي يسهم في تصميمها نخبة من أعضاء المجلس ينتمون لبلدان مختلفة ويمتكلون خبرات متنوعة في التوازن بين الجنسين، مثنيةً على جهود المجلس العالمي للهدف الخامس الرامية لمعالجة أكثر تحديات الاستدامة والمساواة بين الجنسين إلحاحاً من خلال أفكار ورؤى مبتكرة، كونه واحداً من مجموعة مجالس عالمية لأهداف التنمية المستدامة تم إطلاقها كمبادرة نوعية خلال النسخة السادسة من القمة العالمية للحكومات في عام 2018.

وأضافت سعادتها أن من أبرز إنجازات المجلس في الدورة الأولى 2018 – 2021 تطوير مجموعة الأدوات لترسيخ التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي، تشتمل على أفضل ممارسات السياسات والتشريعات والبرامج من جميع أنحاء العالم، والتي تم تطبيقها وإثبات أنها تقود إلى المساواة بين الجنسين في الاقتصاد والوصول إلى العدالة وفي حقوق الإنسان والبرلمانات، وهي ثمرة جهد جماعي شارك فيه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 وأشادت سعادة منى المرّي بإسهامات الاتحاد البرلماني الدولي في بناء الشراكات وتعزيز أواصر العلاقات بين الشعوب حول العالم، وما يقدمه من أبحاث ودراسات شاملة تحظى باحترام كبير بشأن دعم المرأة في الحياة البرلمانية سواءً إن كانت عضوة أو موظفة، وكذلك حرصه على ترسيخ ثقافة التوازن بين الجنسين وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش بين الثقافات، مؤكدةً أهمية تكثيف  جهود دعم المرأة في الحياة البرلمانية عالمياً في ظل تدني نسبة تمثيلها في الوقت الراهن، حيث لا تتعدى 26.4٪ من أعضاء برلمانات العالم، وذكرت 80٪ من هذه المجموعة أنهن تعرضن لشكل من أشكال التمييز أو العنف خلال فترة وجودهن في المناصب العامة.

من جهته، أعرب سعادة مارتن تشونغونغ عن تقديره للجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وما أثمرته تلك الجهود من إنجازات ملموسة انعكست في التقدُّم المستمر للدولة على مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بهذا الملف، مؤكداً عمق تقديره للرؤية السديدة التي تقف وراء تلك الإنجازات، والتي تنم عن إدراك ووعي كاملين بالدور المؤثر للمرأة في المجتمع وما يمكن أن تقدمه من إسهامات تدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون من أجل زيادة هذه المشاركة بما يتناسب ونجاحات المرأة عالمياً وإمكانية الاستفادة من "مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي"، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين العام الماضي بالتعاون مع البنك الدولي كمركز إقليمي لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتم من خلاله نشر وتبادل المعرفة وتقديم الاستشارات اللازمة لدول المنطقة والإسهام في تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بأفضل السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي على المستوى العالمي.

واتفق الطرفان على تنظيم ورشة عمل عالمية افتراضية لمواصلة مناقشة مشاريع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة، وإجراء دراسات مشتركة حول آثار زيادة حجم مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية في المنطقة، خاصة في ضوء  التجربة الإماراتية الناجحة في زيادة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي لتصل الآن إلى 50% من أعضاء المجلس. وقد جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا، كما جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر التمثيل البرلماني للمرأة عامي 2021 و2022ضمن تقرير الفجوة بين الجنسين ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرص خلال القمة العالمية للحكومات 2023 على تعزيز شراكاته العالمية ضمن استراتيجية عمله التي تهدف لتحقيق ريادة دولة الإمارات وتأثيرها عالمياً في التوازن بين الجنسين وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، من خلال جملة من الفعاليات المكثفة، في حين تحظى جلسات وفعاليات كل من "منتدى التوازن بين الجنسين" و"منتدى المرأة في الحكومة" ضمن القمة برعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لملف المرأة والتوازن بين الجنسين، وانطلاقاً من حرص الدولة على مشاركة المجتمع الدولي الإنجازات والنجاحات التي حققتها في هذا المجال، وتأكيداً على نهجها المستدام في دعم الجهود الدولية الرامية لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع الفتيات والنساء.

ويناقش المنتديان واقع وفرص تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين والمشاركة الحكومية للمرأة في المنطقة والعالم من خلال جلسات حوارية تشارك فيها قيادات عالمية ومسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية صاحبة خبرات مميزة في سياسات النوع الاجتماعي.