اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية في إمارة دبي، والتي تضم عدداً من المبادرات والمشاريع التحسينية. 

وأكد سموه أن الخطة الاستراتيجية تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتطوير منظومة التقاضي في إمارة دبي، بما يعزز الثقة بالقضاء في الإمارة، ويدعم تنافسيتها على المستوى العالمي. 

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد: "تأتي الخطة الاستراتيجية في إطار الحرص على إدخال تحديثات نوعية ومبتكرة على المنظومة القضائية التي تؤدي دوراً ريادياً في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع في دبي، وبأعلى مستويات الدقة والسرعة والنزاهة وهو ما يساعد على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويحقق في الوقت نفسه مساعينا لجعل نظام التقاضي في الإمارة الأفضل والأكثر كفاءة على مستوى العالم". 

وأشار سموه إلى أن الخطة الاستراتيجية اشتملت على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تضمن تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الجودة والكفاءة والفعالية. 

تعزيز كفاءة الأداء 

وأكد سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي حرص محاكم دبي على تطبيق منظومة من المبادرات التحسينية، لضمان سرعة تنفيذ الأحكام، ومواجهة التحديات التي قد تقف عائقاً أمام الخدمات المقدمة للمجتمع، والتي تعزز بدورها كفاءة الأداء وتعمل على تحسين وإعادة هندسة إجراءات التنفيذ التي ستسهم بدورها في توفير العدالة للمتقاضين وضمان رد الحقوق لأصحابها، بما ينعكس على تطوير منظومة قضائية متكاملة تعزز ريادتها عالمياً من خلال السرعة والاستباقية. 

وقال سعادته إن هذه الخطة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود الدائرة للارتقاء بتقديم الخدمات وتحقيق التوجهات الحكومية في إسعاد المتقاضين، وتقديم الأفضل للمجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل، وضمان الشفافية والعدالة وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية. 

وأشار سعادة طارش المنصوري إلى أن محاكم دبي تطبق منهجية دقيقة تقوم من خلالها بتحديد التحديات التي تواجه الخدمات أو العمليات، ومن ثم تتم دراستها، لوضع مقترحات وحلول وتبني مبادرات يتم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤيتها في الوصول إلى "محاكم رائدة متميزة عالمياً". 

مبادرات نوعية

من جانبه، أكد سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، حرص محاكم دبي على تطوير عدد من المبادرات النوعية الخاصة بإجراءات التنفيذ، من أجل الوصول إلى أفضل تجربة للمتعامل تضمن سرعة تنفيذ الأحكام وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والسرعة في إنجاز إجراءات التقاضي، وتضمن في الوقت نفسه حقوق المتقاضين، وذلك في إطار مبدأ سيادة القانون، بهدف تحقيق رؤية محاكم دبي بأن تكون الأفضل في العالم. 

وقال رئيس محكمة التنفيذ: "سنواصل العمل الدؤوب بحكمة وبصيرة القيادة الرشيدة، والسعي للتطوير المستمر، حيث اعتمدنا على أحدث الدراسات والمبادرات المبتكرة لمواجهة كافة التحديات والمعوقات لضمان الالتزام بمقولة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، أن "سيادة القانون من أهم مميزات المجتمعات المتحضرة التي تصون للإنسان حقوقه، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد كافة المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتضمن إقرار سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس". 

وأشار إلى أن فريق التنفيذ في محاكم دبي يعمل وفق منظومة محددة، تبدأ بتحديد التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، حيث يحرص الفريق على النزول إلى الميدان لمتابعة العمليات، ومن ثم وضع مجموعة من المبادرات التطويرية، وفق آلية تعمل على تحسين العمليات على الوجه الأمثل، وتشجيع العاملين في محاكم دبي على تبني ثقافة التحسين المستمر لتكون جزءاً أساسياً في خطط العمل، بما يحقق التميز في النتائج والمخرجات. 

ختم الصيغة التنفيذية

واشتملت خطة التطوير على عدد من المبادرات من بينها: مبادرة "ختم الصيغة التنفيذية"، وهي عبارة عن تطوير لمنطوق الحكم ليكون بمثابة بنود مرتبطة توجب على من صدر عليه الحكم الالتزام بموجبه لصالح المحكوم له، وليتمكن المحكوم له والجهات من تنفيذ منطوق الأحكام التقريرية بشكل مباشر بعد ختم الحكم بالصيغة التنفيذية الإلكترونية، وتمكين طالب التنفيذ من إدراج بنود الحكم إلكترونياً ضمن لائحة التنفيذ وفق ما صدر من حكم بانعكاس البيانات المالية للحكم من رسوم وغرامات ومصروفات والمبلغ المحكوم به مع احتساب الفائدة القانونية آلياً. 

تطوير الطلبات الذكية  

وتتضمن سلسلة المبادرات التي جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية مبادرة "تطوير الطلبات الذكية"، والتي تقدم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، حيث تسعى المبادرة لتهيئة بيئة عمل داعمة للعاملين في مختلف الإدارات، لتحقيق النجاح بأعلى المعايير العالمية. 

وتعمل المبادرة على إعادة تنظيم لائحة التنفيذ، وتفعيل الإسناد الآلي وفق تسلسل الإجراءات لكلٍ من: قاضي التنفيذ، وموظفي التنفيذ، ومأمور التنفيذ الخاص والمرخص به من قبل المحكمة، عبر تطوير الطلب الشامل للائحة وربط الوكالات آلياً. 

منصة إفصاح

تمكن المبادرة مستخدمي نظام التنفيذ من الاستفادة القصوى، وذلك من خلال إطلاق مبادرة داعمة لمبادرة الطلبات الذكية وهي عبارة عن "منصة إفصاح"، وذلك بتكاملها وارتباطها مع لائحة التنفيذ ليتمكن المستخدم من الاطلاع على الحصر الأولي لأموال المُنفَّذ ضده، ومباشرة طلب الحجز على ما يظهر من أموال ومتابعة حصرها وعرضها للبيع لتغطية المطالبة المالية، متضمنة إشعارات إلكترونية مباشرة لأطراف التنفيذ بالإجراءات التي تمت كإعلان قانوني ذكي يصدر من النظام مباشرةً. 

وتعتبر "منصة إفصاح" نظاماً إلكترونياً يتكامل مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، حيث تمكن محكمة التنفيذ وطالب التنفيذ من الاطلاع على أموال المنفذ ضده المسجلة لدى هذه الجهات في حال عدم التزامه بتنفيذ منطوق الحكم طواعية، ومن الأمثلة على هذه الجهات، جميع البنوك العاملة بالدولة من خلال المصرف المركزي، الأسهم والسندات من خلال سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والسجلات العقارية، والدوائر الاقتصادية والمركبات، ويتم بعد ذلك عملية متابعة إجراءات الحجز والتحويل والبيع من خلال النظام دون الحاجة الدائمة لتقديم الطلبات. 

تطوير نظام الإشعار

وتتضمن سلسلة المبادرات التكاملية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية مبادرة "تطوير النظام لإشعار تنبيه بالبيع"، وذلك بإرسال إشعارات للقائمين على تنفيذ الحكم بالمحجوزات وطبيعتها ومواقعها الجغرافية، لمباشرة إجراءات التقييم والعرض والبيع ضمن أزمنة محددة سلفاً.  

كما تشمل المبادرات التطويرية مبادرة " الإيداع والصرف" التي تنقسم إلى شقين يعتمد الشق الأول وهو " الإيداع" على تطوير آلية الإيداع والسداد للمبالغ المحكوم بها والمحجوز عليها من خلال إنشاء حساب بنكي افتراضي لكل سند تنفيذي، يتم الإيداع به بشكل آلي ومباشر بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني. 

أما الشق الثاني فهو خاص بعملية صرف المبالغ المودعة لصالح طالب التنفيذ من خلال تفاعل النظام آلياً مع قيود وموانع صرف المبالغ المودعة مباشرةً بعد عملية الإيداع في حدود المبالغ المحكوم بها في حال عدم وجود الموانع بعد احتساب الرسوم والغرامات والالتزامات المالية للمحكوم عليه. 

التكامل مع خدمات وزارة الداخلية

ونظراً لأهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التميز والريادة، تأتي المبادرة المشتركة مع وزارة الداخلية بعنوان "التكامل مع خدمات وزارة الداخلية" وفق شقين، الأول يختص بالأوامر المقيدة لحرية الأفراد وذلك بأن يتم التعميم على المنفذ ضده في حال عدم التزامه بتنفيذ الحكم الصادر سواء بالمنع من السفر أو الضبط والإحضار أو الحبس بالتكامل مع نظام وزارة الداخلية فور صدور القرار من قبل القاضي، ليتم رفع الأوامر المقيدة لحرية الأفراد، وكذلك بمجرد إصدار الأوامر من قبل القاضي، والتي تتضمن كذلك عرض المحبوسين من خلال الاتصال المرئي مع القاضي بشكل مباشر.

أما الشق الثاني فهو التكامل مع النظام المروري فيما يتعلق ببيانات المركبات والتعميم عليها آلياً فور صدور قرار القاضي، إضافة إلى خدمات أخرى تدعم عمليات التكامل مع وزارة الداخلية.

خصخصة إجراءات التنفيذ

إلى ذلك، تتضمن سلسلة المبادرات المشمولة في الخطة الاستراتيجية مبادرة "خصخصة إجراءات التنفيذ"، وهي مبادرة تتوافق مع ما ورد في قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022، حيث ستعمل محاكم دبي على إصدار قرار لتنظيم الترخيص لشركات القطاع الخاص لتنفيذ الأحكام المدنية وفق ضوابط ومعايير محددة للعمل كمساندين وداعمين لطالب التنفيذ في تنفيذ بنود الحكم، وذلك وفق ما رسمه القانون من خلال الأنظمة الإلكترونية الخاصة، والتي سوف تُمنح من محاكم دبي للعمل عليها تحت إشراف ورقابة كاملة من محكمة التنفيذ، وذلك بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية تمكنهم من ممارسة هذا النشاط المهني للوصول إلى منظومة تختزل الوقت، وتختصر الإجراءات.