"الموانئ والجمارك" تعلن إطلاق مشروع "كود دبي للموانئ" لإعداد أول دليل ومرجع فني شامل ومتكامل للبنية التحتية البحرية

سلطان بن سليّم:
-"المشروع يتواءم مع معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية"
-"ملتزمون بتوفير بيئة آمنة وفعالة لدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 والتجارة العالمية"

ناصر النيادي:
-"الدليل خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية"

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق مشروع "كود دبي للموانئ" الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم، بتوفيره  إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، كما سيتضمّن أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "يُعد البدء في تنفيذ مشروع "كود دبي للموانئ" خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة عملياتنا البحرية وضمان مواءمتها مع معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية، كما يأتي في إطار التزامنا بتوفير بيئة آمنة وفعالة تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 كذلك تخدم التجارة العالمية ما يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الملاحة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً".

وأضاف سعادته أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أطلقت هذا المشروع لتأكيد الدور المحوري لموانئ دبي ضمن سلسلة الإمداد والنقل البحري عالمياً، وتسعى من خلاله إلى دعم التجارة البحرية العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للموانئ والمراسي لضمان التشغيل السلس والفعال للعمليات البحرية.

وفي هذا الإطار، عقدت المؤسسة ورشة عمل ضمت شركائها الاستراتيجيين في القطاع البحري بفندق "جميرا بيتش" بدبي، حيث أوضح سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في كلمته خلال الورشة، أن "كود دبي للموانئ" يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية، كما أن المشروع يعد استجابةً حيوية للمتطلبات المتنامية على المناطق الساحلية، ويأتي في إطار دعم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتسهيل التجارة والتنقل بالإضافة للسياحة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ولفت النيادي إلى أن المشروع يشمل إطلاق دليل شامل وموحّد يحدد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والأنشطة البحرية، ضمن مجالات أساسية منها فحص التربة، والتجريف، والردم، وإنشاء الجزر، وتحسين التربة، ونزح المياه، وتصميم الفنادق العائمة، والطوافات، وتصميم حواجز الأمواج، ومنشآت الحماية الصخرية، مؤكداً ثقته في أن المشروع سيمكّن المؤسسة من تحديد الاشتراطات الخاصة بالمستودعات الجمركية، بالإضافة إلى ضمان التكامل مع الأدلة الفنية المعتمدة، والالتزام بتعزيز تجربة المتعاملين في جميع أنشطة الموانئ والمراسي، مما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز ريادي في التجارة العالمية".