"مالية دبي" تدعو الجهات الحكومية للتعاقد مع الموردين الحاصلين على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي

دعت "مالية دبي" الجهات الحكومية في الإمارة إلى قَصر التعاقدات الخاصة بالخدمات والاستشارات المعتمِدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي على الشركات الحاصلة على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal)، التي أطلقها "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي"، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود حكومة دبي لتطبيق مبادرة تصنيف الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي واعتمادها، بما يعزز الثقة في الحلول والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ويضمن توظيفها وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، انسجامًا مع رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأكثر استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم.

وفي هذا السياق، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن دعوة الجهات الحكومية للتعاقد مع الموردين الحاصلين على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي في التعاقدات الخاصة بالخدمات والاستشارات المعتمِدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تأتي في إطار حرص الدائرة على مواءمة سياسات الإنفاق الحكومي مع التوجهات المستقبلية للإمارة، بما يعزز الاستخدام المسؤول والفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن اشتراط الحصول على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي للتعاقدات "يعكس التزام حكومة دبي بضمان جودة الحلول التقنية المستخدمة في أعمالها، وموثوقيتها، وتوجيه الإنفاق العام نحو الجهات التي تطبق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والابتكار".

وأضاف: "يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم عنصرًا رئيسًا في منظومة الإنفاق الذكي لحكومة دبي، ونعمل على تكامل دوره في تعزيز كفاءة الأداء المالي الحكومي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بما يدعم مستهدفات رؤية دبي المستقبلية".

من جانبه، أكد سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة تصنيف الشركات الموثوق بها في مجال الذكاء الاصطناعي واعتمادها، تشكل خطوة محورية نحو بناء منظومة رقمية أكثر أمانًا وشفافية، وتُسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول واستخداماتها، مؤكدًا أن التعاون مع "مالية دبي" لتطبيق هذه المبادرة على مستوى الجهات الحكومية، يسهم بضمان توافُق الحلول الذكية المستخدمة في العمل الحكومي مع أعلى معايير الجودة والأمان والحوكمة التقنية.

وقال: "يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ توجيهات القيادة بتسريع تبنّي التقنيات المستقبلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وتحسين جودة الحياة في دبي من خلال الاستخدام الآمن والمستدام للتقنيات الرقمية".

وأكدت "مالية دبي" أن هذا الإجراء يتوافق مع القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، ولا سيما المادة (15) منه، التي تشترط حصر التعاقدات الحكومية على الشركات المرخصة والمسجلة داخل الدولة، والمصرح لها بتقديم المشتريات والخدمات المطلوبة.

وأوضحت الدائرة أن على الجهات الحكومية إخطار الشركات الاستشارية والمتخصصة في تقديم الخدمات المعتمِدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بضرورة الحصول على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي المتاحة مجانًا لجميع الشركات التكنولوجية التي تمتلك رخصة لممارسة الأعمال في دبي وتقدم خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تستخدم تطبيقاته في خدماتها في الإمارة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.dub.ai/en/ai-seal.

ويتم تقييم طلبات المشاركة والتحقق من صحتها لتصنيفها ضمن 6 تصنيفات رئيسة بناء على نوعية أنشطتها وخدماتها، وعدد موظفيها المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ونوعية شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين مالية دبي ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وضمان توافق عمليات الشراء والتعاقد مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي نحو التحول الذكي المستدام والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.