دبي تعزز مكانتها البحرية العالمية بنمو قياسي في التصاريح البحرية الصادرة عن السلطة خلال عام 2025

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن تسجيل نمو غير مسبوق في حجم التصاريح البحرية الصادرة خلال عام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث، بزيادة لافتة وصلت إلى تضاعف بأكثر من خمس مرات بالفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال البحرية في الإمارة.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن سلطة دبي البحرية، شهدت تصاريح مزاولة الوسائل البحرية للأنشطة البحريّة التجارية قفزة قياسية بلغت أكثر من خمسة أضعاف مستويات العام السابق. وفي الوقت ذاته، حققت تصاريح عمليات القطر الصادرة للوسائل البحرية والسفن التجارية نمواً بنسبة 80%، ما يعكس النشاط المتنامي والمتسارع للقطاع في الإمارة.

وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن النمو في القطاع البحري يرتبط بالوتيرة المتسارعة التي تشهدها دبي في تنفيذ مشاريع نوعية، مثل تطوير الواجهات البحرية والجزر الاصطناعية، إلى جانب إطلاق مبادرات بيئية مستدامة. وأكد أن هذه المشاريع تعزز البنية التحتية المتقدمة للإمارة وتعكس قدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية ضمن بيئة تشغيلية متكاملة وآمنة.

وأشار إلى أن التصاريح المرتبطة بالأنشطة البحرية التجارية، مثل مشاريع الإنشاءات والتطوير العقاري البحري، سجلت نمواً ملحوظاً، إلى جانب الزيادة الكبيرة في تصاريح عمليات القطر الخاصة بالسفن والوسائل البحرية، ما يعكس النشاط المتنامي للقطاع. وشدد على أن جميع التصاريح الصادرة عن سلطة دبي البحرية تلتزم بأعلى المعايير الدولية في مجال السلامة وحماية البيئة، عبر أطر تنظيمية دقيقة توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على استدامة النظم البيئية وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

واستطرد: "إن ما نشهده اليوم من قفزة قياسية في القطاع البحري هو انعكاس مباشر للرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، وهو ما يؤكد أن دبي تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة بحرية عالمية، ونموذج في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة دون الإخلال بسلامة البيئة البحرية، ونؤمن بأن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات، بل دليل على الثقة الدولية المتنامية بإمارة دبي كوجهة بحرية آمنة وموثوقة".