غرف دبي تبحث تطوير العمل المشترك مع اتحاد الصناعات الهندية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

بحثت غرف دبي مع وفد اتحاد الصناعات الهندية آفاق تطوير العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وسبل الارتقاء بالشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي والهند في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع كل من سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وراجيف ميماني، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الذي ضم مسؤولي شركات هندية عاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات.

وشهد الاجتماع استعراض فرص وآليات تنويع التبادل التجاري بين دبي والهند بالإضافة إلى دور دبي الحيوي كمركز لتوسع الشركات الهندية إلى أسواق جديدة على المستوى الإقليمي والعالمي. كما تناول الاجتماع التعاون لتنظيم سلسلة من الفعاليات في عدد من المدن الهندية لتعزيز علاقات الأعمال.

وتأتي زيارة وفد اتحاد الصناعات الهندية في ظل تزايد جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال الهنود، حيث واصلت الشركات الهندية صدارتها لقائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2025، بواقع 9,038 شركة جديدة وبنمو 14.9% مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وكانت غرف دبي قد أبرمت في شهر أبريل من العام الجاري مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، حيث شكلت المذكرة إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في عدة مجالات رئيسية، بحيث تدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة، من خلال تقديم خدمات استراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يقدم الاتحاد دعماً مماثلاً للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تسعى لاستكشاف فرص الأعمال في الهند، بما في ذلك تيسير خدمات التوفيق بين الأعمال، وتنظيم الأنشطة والفعاليات. ويمتد الدعم الذي تقدمه غرف دبي واتحاد الصناعات الهندية للشركات من دبي والهند إلى مرحلة ما بعد تأسيس وتوسعة الأعمال في دبي والهند لتعزيز النمو على المدى الطويل.

كما نصت المذكرة على التعاون في مجال المعارض التجارية والبعثات الاستثمارية والمؤتمرات والفعاليات التي تُعقد في دبي والهند، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الثنائية وتوجهات القطاعات الاقتصادية بشكل منتظم، بما يسهم في تحديد فرص جديدة وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص.