شراكة استراتيجية موسعة بين مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي لخدمة أكثر من 26 ألف شركة

- شراكة استراتيجية موسعة بين مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي تتيح لأكثر من 26 ألف شركة الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة التي تدعم تدفق التجارة العالمية عبر دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، المنظومة القضائية الرائدة في دولة الإمارات والناطقة باللغة الإنجليزية والمستندة إلى مبادئ القانون العام، عن توسيع شراكتهما الاستراتيجية بما يتيح لأكثر من 26,000 شركة ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الاستفادة المباشرة من مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التجارية والشخصية المتخصصة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي.
 
ويأتي توسيع مذكرة التفاهم تتويجاً لشراكة ممتدة لأكثر من عقد بين اثنتين من أبرز المؤسسات الداعمة لبيئة الأعمال العالمية في دبي، ولتتيح لمنظومة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الاستفادة من المجموعة المتكاملة للخدمات القانونية التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويشمل ذلك الشركات بمختلف أحجامها العاملة في قطاعات التجارة والسلع والتمويل والتكنولوجيا.

وقال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "يمثل الوضوح القانوني أساساً لنجاح الشركات العاملة في التجارة العالمية، فهو الركيزة التي تستند إليها القرارات التجارية والاستثمارية. وقد أُنشئت محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية احتياجات الشركات التي تمارس أعمالاً عابرة للحدود وتدير معاملات تجارية معقدة وعالية القيمة، وهي السمات التي تنطبق على العديد من الشركات ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة. وتعكس شراكتنا التي تدخل اليوم عقدها الثاني، إيماناً مشتركاً بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود إطار قانوني يوفر الوضوح والثقة والقدرة على إنفاذ الحقوق. ويمكن لأي شركة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم، بما يتيح لها الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى تستند إلى مبادئ القانون العام وتُدار باللغة الإنجليزية. وتضمن هذه الشراكة ألا يقتصر هذا الخيار على كونه متاحاً من الناحية القانونية فحسب، بل أن يكون مفهوماً للشركات، وسهل الوصول، وقابلاً للتطبيق العملي بما يدعم أعمالها اليومية". 

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "في ظل الترابط المتزايد لحركة التجارة العالمية، بات الوصول إلى بنية تحتية قانونية متطورة عاملاً أساسياً في ترسيخ ثقة الشركات ودعم نموها على المستوى الدولي. ويؤكد توسيع شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تدخل اليوم عقدها الثاني، مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العالمية تنافسية وجاذبية للأعمال. كما تضمن هذه الشراكة للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا، بما يمكنها من مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة. ومع احتضان مركز دبي للسلع المتعددة لما يقارب 27,000 شركة تنشط في مجالات التجارة العالمية وقطاعات المستقبل، تكتسب مثل هذه الشراكات المؤسسية أهمية محورية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي."

وبالنسبة إلى أكثر من 26,000 شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، يتيح هذا التوسع في الشراكة الاستفادة من مزايا قانونية عملية تدعم مختلف مراحل دورة الأعمال. إذ يمكن للشركات الأعضاء إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة معها في مختلف الأسواق العالمية، بما يتيح لها الاستفادة من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، والأحكام الصادرة عن قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قضائية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية واتفاقيات المساهمين وعقود الاستثمار. وفي حال نشوء نزاعات، يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أكثر سرعة وأقل تكلفة من إجراءات التقاضي التقليدية، حيث تتمتع التسويات التي تُبرم عبر الوساطة ويعتمدها المركز بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية. وبالنسبة للشركات التي تواجه نزاعات مع الموردين أو خلافات بين الشركاء أو مطالبات تجارية، توفر خدمات الوساطة مساراً رسمياً وقابلاً للتنفيذ لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.

ولا تقتصر مزايا هذه الشراكة على خدمات تسوية المنازعات فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات التخطيط الشخصي وحماية الأصول والاستعداد لمتطلبات الاقتصاد الرقمي. وتوفر خدمة تسجيل الوصايا التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي آلية موثوقة للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين لتسجيل وصاياهم بما يضمن حماية أصولهم الشخصية ومصالحهم التجارية وحقوق المستفيدين منهم داخل دولة الإمارات. وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة بالنسبة إلى منظومة الأعمال الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تضم مسؤولين تنفيذيين ورواد أعمال ومكاتب عائلية وشركات تنتمي إلى أكثر من 180 جنسية. 

ومع إطلاق خدمة وصايا الأصول الرقمية في عام 2025، أصبح بإمكان الأعضاء الذين يمتلكون عملات مشفرة أو رموزاً رقمية أو غيرها من الأصول القائمة على تقنية البلوكتشين الاستفادة من آلية رائدة لحماية هذه الأصول. وتكتسب هذه الخدمة أهمية متزايدة في ضوء تنامي منظومة "فين إكس" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة والتي تضم شركات عاملة في مجالات الخدمات المالية والتقنيات المالية والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما تكتسب هذه الشراكة أهمية إضافية في ظل توسع العلاقات التجارية العابرة للحدود والمدفوعة بالتكنولوجيا، والتي قد تفرز نزاعات معقدة تتعلق بالعقود المُنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو حالات إعسار الأصول الرقمية، أو الأدلة المستندة إلى تقنية البلوكتشين، أو غيرها من النماذج المستجدة للتجارة العالمية. ويمكن النظر في مثل هذه القضايا من خلال محكمة الاقتصاد الرقمي التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، التي توفر منصة قضائية متخصصة للفصل في المنازعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. 

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة على تنظيم جلسات تعريفية وورش عمل وندوات إلكترونية مشتركة للتعريف بالخدمات التي توفرها محاكم المركز للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة. كما سيعمل الطرفان على تنفيذ مبادرات توعوية موجهة للتعريف بخدمات الوصايا والتخطيط للتركات والخدمات القانونية الرقمية لدى مجتمع "ويلث هب" والمكاتب العائلية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. وستشمل أوجه التعاون أيضاً توفير الإرشادات المتعلقة باللجوء الاختياري إلى اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات الأعضاء عند إبرام العقود التجارية، إلى جانب دمج المعلومات الخاصة بخدمات محاكم المركز وآليات الإحالة إليها ضمن البوابة الإلكترونية لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة.

وشهد مراسم التوقيع من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي كل من سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وآمنة العويس، نائب المدير؛ وريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وأحمد الكمالي، مدير أول العلاقات الحكومية والدولية ومكتب كبير القضاة؛ وروكسانا إلهي، المستشار القانوني ومسؤول حماية البيانات. في حين مثل "مركز دبي للسلع المتعددة" كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي؛ فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات؛ لوسي دونيللي، المستشار القانوني العام – الشؤون القانونية، مركز دبي للسلع المتعددة و سهيلة الظاهري، المدير المشارك – الشؤون القانونية المؤسسية، الشؤون القانونية بمركز دبي للسلع المتعددة.