160 مليون درهم وفرًا حققه برنامج المشتريات المشتركة لحكومة دبي (تشارُك)

16% معدل التوفير في نفقات الشراء لدى 60 جهة حكومية منذ تأسيسه في 2020
160 مليون درهم وفرًا حققه برنامج المشتريات المشتركة لحكومة دبي (تشارُك)

أعلن مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية في حكومة دبي عن تحقيق برنامج المشتريات المشتركة لحكومة دبي (تشارُك) وفرًا قدره 160 مليون درهم لدى 60 جهة حكومية منضوية تحت مظلة البرنامج، حتى نهاية أغسطس الماضي، ما شكل انخفاضًا بمعدل 16% في الإنفاق على عمليات المشتريات، وذلك بعد مرور أربع سنوات على تأسيس البرنامج وإطلاقه في سبتمبر 2020.

وبهذه المناسبة، أشاد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، بكفاءة برنامج المشتريات المشتركة لحكومة دبي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه في تجسيد استراتيجيات التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الإنجازات المالية. وقال: "ينطلق البرنامج ومنصة تشارُك من حرصنا على استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتميز في الحوكمة والإدارة الرشيدة للمال العام، وضمان الكفاءة عند جميع مستويات العمل الحكومي".

من ناحيته، أكد حامد عبدالغفور العوضي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة المالية، أن برنامج "تشارُك"، الذي تشرف عليه دائرة المالية ويديره مركز الخدمات المساندة، يقلص مدة عملية المشتريات من 14 يومًا إلى 6 أيام فقط في المتوسط. وأضاف: "تم تحقيق هذا الإنجاز عن طريق إبرام الاتفاقيات الإطارية المشتركة التي يجري الترتيب لها مسبقًا مع الموردين لضمان توحيد الأسعار وثباتها، ما يقلل الجهد والوقت الملقى على عاتق كل جهة، ويوفر في النفقات".

وأضاف: "يقوم برنامج "تشارُك" على قيم الكفاءة والحوكمة الرشيدة للمال العام في تصميمه وإدارته وحوكمته، وتتمثل أهدافه الجوهرية في خفض النفقات المتعلقة بعمليات المشتريات، وتحسين زمن إتمام معاملات الشراء، وتوحيد المعايير على امتداد جميع جهات حكومة دبي، بشكل يكفل الاستقلالية والمرونة في العمليات".

بدوره، أشار مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة، إلى أن البرنامج يعتمد توجهًا استراتيجيًا هجينًا في العمليات الشرائية، موضحًا أن مركز الخدمات المساندة يدعم البرنامج بتقديم البيانات والتقارير للجهات الحكومية المشاركة فيه، لكنه لا يقود مباشرة جهود استقطاب الموردين واختيارهم. وقال: "بينما نقدم الدعم المركزي لكل الجهات الحكومية المشاركة في "تشارُك"، نتيح لسبع جهات رئيسة ومتخصصة قيادة عملية التوريد ووضع المعايير وإبرام الاتفاقيات الإطارية المشتركة مع الموردين بالنيابة عن الجهات الأخرى".

وتنقسم منصة البرنامج الرقمية إلى متجر عام يضم عقود جميع الموردين وآخر مخصص لعقود موردي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوزع جميع المنتجات والخدمات، التي يزيد عددها حاليًا على 5,000 صنف وتُعرض بأسعار ثابتة، على 24 فئة. وقد تلقّى التدريب على استخدام المنصة، إلى اليوم، أكثر من 300 موظف يعملون لدى 77 جهة حكومية، منها 60 جهة فاعلة في البرنامج.