كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الصين شهدت نمواً خلال شهر مايو الماضي رغم تحديات انتشار فيروس كوفيد-19، مع بلوغها 283.2 مليون درهم، بنسبة نمو شهرية بلغت 14% مقارنة بشهر أبريل الماضي، وبنسبة نمو سنوية بلغت 27% مقارنة بشهر مايو من العام 2019.

ولفت تحليل غرفة دبي إلى أن إجمالي عدد شهادات المنشأ التي استهدفت الصين خلال شهر مايو 2020 بلغ مستوى قياسياً حيث وصلت إلى 256 شهادة وذلك بزيادة 18% مقارنة بشهر أبريل، مما رفع معدل النمو السنوي لعدد الشهادات إلى 26% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

مكونات شهادات المنشأ

يوضح تفصيل القيمة الإجمالية المعلنة لشهادات المنشأ لأعضاء غرفة دبي الصادرة للشحنات المتجهة للصين حسب نوع السلعة أن غالبية القيمة نتجت من صادرات الزيت النباتي (أي زيت بذور اللفت/ زيت الكولزا) بحصة قدرها 53%. كما ساهمت اللدائن (مثل البوليمرات المركبة ايثلين ـــ الفا ــ اولفين، بوليثرات، بولي ميثلين) بحصة بلغت 25% من الإجمالي، تلتها بقايا معالجة المواد الغذائية (مثل علف الماشية) التي ساهمت بنسبة 12% من الإجمالي. وقد جاءت نسبة 10% المتبقية من إجمالي القيمة المعلنة لشهادات المنشأ من المنتجات الورقية (الورق المضغوط المصنّع من الورق المقوى المعاد تدويره)، المنتجات الكيماوية، السكر، الشعيرات الاصطناعية، الخشب والمركبات.

محركات النمو

وحدد التحليل ثلاثة محركات للنمو في صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي للصين وهي تطوير دبي لقدراتها في استخراج ومعالجة زيت بذور اللفت في السنوات الأخيرة وقدرتها على تلبية الطلب الصيني المتزايد، والنمو الطبيعي للعلاقات التجارية مع الصين بالإضافة إلى التنويع المستمر للصادرات.

وبرزت دبي في الأشهر الأخيرة كثاني أكبر مورد لزيت بذور اللفت / زيت الكولزا إلى السوق الصينية. وقد أدت التوترات التجارية المتزايدة بين الصين وكندا إلى فرض الصين حظراً على واردات بذور اللفت الكندية (غير المعالجة) منذ أوائل عام 2019، وعلى الرغم من أنه لم يتم حظر الواردات من "زيت" بذور اللفت الكندية، إلا أن حجمها قد عانى من الانخفاض بنسبة 15% في عام 2019. ومع تطوير دبي لقدراتها في استخراج ومعالجة زيت بذور اللفت في السنوات الأخيرة، تمكنت الشركات التجارية من سد الفجوة في السوق الصينية سريعاً وذلك بزيادة صادراتها من هذه السلعة مما أعطى بدوره دفعة قوية لإجمالي صادرات دبي.

ويتعلق المحرك الرئيسي الثاني لهذا النمو، بالنمو الطبيعي للروابط التجارية مع الصين. وخلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، بلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة للشحنات المتجهة إلى الصين 1100 شهادة، وهو ما يعادل تقريباً ضعف العدد الصادر خلال نفس الفترة قبل ست سنوات (579). ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور السريع في الأعوام القادمة، حيث أن المستوى الحالي لنشاط الصادرات لم يصل بعد إلى امكانياتها القصوى. على سبيل المثال، تجاوز عدد شهادات المنشأ الصادرة للشحنات المتجهة إلى الهند خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، 5,100 شهادة، وتوضح النظرة للصادرات إلى الصين من هذا المنظور إمكانات التصدير الضخمة غير المستغلة في هذه السوق التي لا تزال غير مكتشفة نسبياً من قبل تجار دبي.

ويتمثل المحرك الثالث للنمو في التصدير على الصين في التنويع المستمر للصادرات، أو توسيع قاعدة صادرات دبي حيث تقوم الشركات في الإمارة، مدعومة بعدد من المبادرات الحكومية الموجهة للصناعة، بتسريع خطى تطوير الصناعات التحويلية.

مكاتب الغرفة التمثيلية

ودعت غرفة دبي الشركات العاملة في الإمارة إلى الاستفادة من مكاتب الغرفة التمثيلية في الصين لتعزيز الصادرات إليها، حيث تمتلك الغرفة مكتبين في السوق الصينية الأول في شنغهاي والثاني في مدينة شينزين. وتحتاج شركات التصدير وإعادة التصدير والشركات الصناعية التي تعمل من دبي، وخاصة تلك العاملة في مجال تصنيع الأغذية، والبلاستيك، والكيماويات، والتعبئة والتغليف، والمعادن الأساسية، وصناعات مواد البناء، إلى الاستفادة من المكاتب التمثيلية لغرفة دبي في الخارج لأجل الحصول على معلومات أفضل حول الفرص المتاحة وتأسيس علاقات تجارية واستثمارية جديدة وتوسيع شبكة معارفها التجارية في الصين.