تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت جائزة "تقدير" لرعاية العمال والشركات المتميزة لفتح الباب لتلقي الترشيحات لدورتها الرابعة وسط توقعات بزيادة الاقبال على المشاركة عقب توسيع نطاقها لتشمل عمال المصانع والمناطق الحرة في دبي إلى جانب شركات المقاولات، مما يرفع عدد العمال المشمولين إلى أكثر من مليون عامل.

وتشكّل جائزة "تقدير" إضافة جديدة لمنظومة جوائز التميّز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل، وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارة، وإسعاد الناس بكافة شرائحهم دون تمييز، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي تعتمدها الدولة شعاراً لها، وتحقيق رؤية دبي أن تصبح المدينة المفضلة عالمياً للعيش والعمل.

وفي هذه المناسبة، تقدّم سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي رئيس جائزة "تقدير" بأسمى آيات الشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته وتشجيعه للجائزة، مشيراً الى أن دعم سموه يشكل حافزاً لفريق العمل للمضي قدماً في تعزيز العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق الطرفين وبناء اقتصاد ومجتمع نموذجي يرتقي بمستويات السعادة والرضا والولاء الوظيفي والأداء الفعال الى أرفع المستويات.

وقد حظيت الجائزة منذ انطلاقتها في العام 2016 بإشادة منظمات دولية تُعنى بشؤون العمال ووسائل اعلام عالمية ومسؤولين دوليين أبدوا اهتمامهم بالاطلاع على أهدافها ومعاييرها لتطبيقها في بلادهم، ما يعزز سمعة الدولة عالمياً في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوق طرفي معادلة الإنتاج.

وأعلن رئيس الجائزة عن الانطلاق الرسمي لفعاليات "تقدير" في دورتها الرابعة وبدء تلقي طلبات الترشح للمشاركة فيها عن العام 2020 من قبل الشركات المستهدفة والتي لا يجب أن يقل عدد العمال في كل منها عن 100 عامل، مشيراً إلى انه ابتداءً من دورة العام الجاري، سيتم تنظيم الجائزة كل سنتين بدلاً من تنظيمها سنوياً.

وأوضح سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور أن الهدف من وراء ذلك هو منح الشركات متسعاً من الوقت لإجراء التحسينات الضرورية على بيئات ومعايير العمل لديها، بما يتماشى مع التوصيات ونقاط التحسين والقوة الموضحة في التقارير الختامية التي يتم منحها للشركات المشاركة في ختام كل دورة للجائزة.

توسيع نطاق الجائزة

وكانت جائزة "تقدير" قد شهدت تطوراً لافتا منذ انطلاقها، إذ تم تخصيصها في دورتها الأولى لشركات المقاولات التي يصل عددها الى 280 شركة توفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون عامل، إلى أن جرى توسيع نطاقها في الدورة الثانية لتشمل المناطق الحرة والمصانع العاملة في دبي والتي يصل عددها الى نحو 36 ألف شركة من مختلف الاختصاصات ونحو 10 آلاف مصنع، ما يرفع عدد الشركات والمؤسسات والعمال المستهدفين الذين تشملهم الجائزة برعايتها إلى نحو 46 ألف مؤسسة وشركة وأكثر من مليون عامل.

وسيبدأ فريق المقيمّين التابعين للجائزة بالنظر في طلبات الترشيح واختيار أفضل الشركات والمصانع التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش للعمال التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة لاختيار المتميزين من العمال والمهندسين ومشرفي العمال لدى الشركات والمصانع المشاركة.

ودعا سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس جائزة "تقدير" شركات المقاولات والمصانع والشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي إلى المشاركة الواسعة في الجائزة، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على سمعتها محلياً ودولياً، فضلاً عن حصولها على (تقرير تقييمي للأداء مع ختام كل دورة) لتمكينها من مراكمة نقاط القوة لديها واتخاذ ما يلزم من خطوات تجاه نقاط التحسين التي يرد ذكرها في التقرير.

وتشكل الجائزة فرصة سانحة للشركات والمصانع المستهدفة لإعداد نفسها بصورة أفضل للمستقبل وبناء اسس متينة لاستدامة نجاحها، من خلال التزامها التدريجي بتطبيق معايير الجائزة، التي تضمن لها المزيد من الالتزام والتفاني بالعمل من قبل عمالها، بما يعود عليها بالنفع الكبير في نهاية المطاف.

تصنيف خمس نجوم

ويعتمد برنامج الجائزة على أسلوب تقييم دقيق يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي 1,000 نقطة موزعة بواقع 500 نقطة على "مقومات التمكين" العماليّة، بينما تخصص الجائزة النقاط الخمسمائة الأخرى للتقييم على أساس النتائج العمالية، وبواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء.

وتتكون "مقومات التمكين" التي توفرها الشركة بالنسبة للجائزة من مسارين رئيسين أولهما يتمثل في المقومات الأساسية الداعمة للعمال (250 نقطة) وتتضمن: السياسات العمالية، والمرافق والبنية التحتية، والصحة والسلامة المهنية، والتعيينات والأجور، علاوة على المسار الثاني وهو الثقافة وبيئة العمل (250 نقطة) وتضم: العدالة والشفافية، والإبداع والابتكار، واللوائح والتعليمات، والعلاقات العمالية والاتصال والتغذية الراجعة.

وعلى المقياس المكوّن من 1,000 نقطة، يُشترط حصول الشركة على 700 نقطة فأكثر للحصول على تصنيف النجوم الخمس، في حين تحصل الشركات التي تحرز 550 نقطة على تصنيف أربع نجوم، وتُصنف الشركات الحاصلة على 450 نقطة ضمن فئة النجوم الثلاث، و300 نقطة ضمن فئة النجمتين، وتحصل الشركات المحرزة لـ 200 نقطة فأقل على مؤشر التقييم على نجمة واحدة فقط.